لموقفه أو نقصه بما لا يزيد عن لبنة « 1 » انتهى . و هو يحتمل مساوات الانخفاض للمساوات و مرجوحيته عنه ، لكن مع رجحانه عن الارتفاع ، فتأمل حتى يتضح لك الحال . بدان كه مناسب آن است كه در اين مقام تنبيه شود بر چند مطلب : اول : آن است كه بيان شود مقدار لبنه كه مناط در جواز است وجودا و عدما ، پس مىگوئيم : مذكور شد أرفعيت محل جبهه از محل قدمين به مقدار لبنه جايز است و علاوهء بر آن جايز نيست ، پس لا محاله مىبايد مقدار لبنه شيء معينى بوده باشد ، با ارتفاع از آن مقدار كه تجاوز نمود حكم شود به عدم جواز ، و در صورت عدم تجاوز حكم شود به جواز ، چه اگر قدر معينى در واقع نبوده باشد بلكه هر لبنه كه بوده باشد مناط تواند شد ، لازم مىآيد مقدار ارتفاعى در سجودى نسبت به شخصى جايز بوده باشد ، و در سجود ديگر نسبت به همان شخص جايز نبوده باشد و هكذا ، و اين بين البطلان است . و چون كه تحديدى در اخبار وارده از ائمه أطهار عليهم السّلام نديده‌ايم و ظاهر اين است كه نبوده باشد ، پس مىگوئيم : مناط در اين لبنه معهوده در زمان صدور خواهد بود ، اطلاق لبنه در نص منصرف به آن مىشود ، و اين در كلام جماعتى از أعاظم تحديد شده به مقدار ارتفاع چهار انگشت مضمومه ، بنابر اين هر گاه كه محل جبهه أرفع بوده باشد از محل قدم به مقدار ارتفاع چهار انگشت مضمومه جايز خواهد بود ، و اگر زيادتر بوده باشد جايز نخواهد بود ، و از اين راه است كه مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه « 2 » متعرض ذكر لبنه نشده است ، بلكه مناط در جواز و عدم مقدار أربع أصابع مضمومه را قرار فرموده است .

--> « 1 » بيان شهيد اول ص 88 . « 2 » شرح لمعه ج 1 / 275 .